كشف المحامي والمستشار القانوني، خليل الذيابي، عن سبعة إجراءات جديدة تضمنها نظام الإفلاس الجديد، هي: إجراء التسوية الواقية من الإفلاس لكبار المدينين (أكثر من مليوني ريال)، وإجراء التسوية الواقية من الإفلاس لصغار المدينين (حتى مليوني ريال)، وإجراء التنظيم المالي لشركة كبرى مدينة بإشراف لجنة الإفلاس، وإجراء التنظيم المالي للمنشآت الصغيرة، وإجراء التصفية المالية، وإجراء التصفية الإدارية، وتتضمن التصفية للشركة بعد عجزها عن السداد وعدم كفاية أصولها، بالإضافة إلى إجراء التصفية لصغار المدينين. وأكد خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية – عن بعد -، بعنوان (الثقافة القانونية لريادة الأعمال)، على أهمية نظام الإفلاس كحل لجميع أطراف عقد الشراكة في الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أن أبرز إجراءات التصفية التي تنفذ بالمملكة هي إعادة التنظيم المالي والتسوية الواقية من الإفلاس والاهتمام بكافة السبل بهدف الحفاظ على عدم التصفية الكاملة للمنشآت. وأشار الذيابي، إلى أن التسوية الواقية من الإفلاس تعني أن الشركة عليها ديون قادمة تترتب على تعاملات تجارية لا تستطيع الوفاء بها بدفع مباشر، وفي المقابل لديها إيرادات مستقبلية غير مستوفاة يمكن أن تغطي قيمة الديون، ولا بد لإقرار هذا الأمر من تصويت ثلثي الدائنين للموافقة على هذا الإجراء، وبعد الموافقة تقوم المحكمة برفع كافة الإجراءات التي اتخذتها ضد الشركة من إيقاف الحسابات وغيرها.
وأضاف، أن هناك وجود فهم خاطئ حول نظام الإفلاس، فتطبيق النظام على شركة أو منشأة لا يعني أنها سيتم تصفيتها، لافتا إلى أن النظام يتضمن حلولا تساعد على استمرار الشركات وعدم تصفيها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون إعلان الإفلاس حقيقيا وليس احتياليا، والحديث عن وجود إيرادات مستقبلية للشركة تسد قيمة الديون حقيقية أيضا وليست مجرد توقعات أو وعود كاذبة. وحول شكل الشركات الأنسب لاستثمارات رواد الأعمال أشار إلى أنها الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمحاصة، وكذلك شركة الفرد الواحد إذا كانت الشركة لشخص واحد من غير شركاء. وأكد أن اعتبار الشيك ورقة ضمان هو فهم خاطئ لما تعنيه هذه الورقة البنكية، لافتا إلى أن الورقة هي ورقة وفاء فوري، لا تتعدى مدة سريانها سبعة أشهر وبعدها تتحول من ورقة سداد فوري إلى ورقة إثبات للحق يمكن تجديدها، بينما أوراق الضمان هي الكمبيالة وسند بأمر.
وأكد ضرورة توثيق العقود واستبعاد الثقة الزائدة والأوراق غير الموثقة التي توقع في مشكلات كبيرة خاصة بعد وفاة أصحاب الشأن، حيث ستكون نتيجة ذلك صراعات على المواريث وإقامة دعاوى في المحاكم تستمر لمدد طويلة، محذرا في الوقت نفسه من التوقيع على بياض على أي من وسائل الوفاء والضمان، لافتا إلى أن كثيرا من الأشخاص سجنوا لفترات طويلة بسبب عدم تمكنهم من سداد مبالغ وضعها أشخاص على شيكات أو كمبيالات أو سندات بأمر على بياض، لافتا إلى أن ذلك من المخالفات الكبرى.
